نقدّم الدعم القانوني في قضايا الأحوال الشخصية والتركات وفق الأحكام الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يشمل ذلك قضايا الطلاق، والنفقة، والحضانة، والزيارة، وإثبات الحالات، إضافة إلى حصر الإرث، وتقسيم التركات، وتسوية المنازعات المرتبطة بها، مع مراعاة الخصوصية العالية التي تتطلبها هذه القضايا وحساسيتها الإنسانية والاجتماعية.
